الأحوال الشخصية ما تضمنه من أحكام بالكويت

تكشف الإحصاءات الرسمية في الكويت عن معدلات متزايدة لدعوى الطلاق سنويًا. إذ تلقت دار الإفتاء التابعة لوزارة الأوقاف وحدها 260 حالة استفتاء بشأن طلب الطلاق العام الماضي. وتبعًا لإحصائيات وزارة العدل الرسمية السنوية، فإن أسباب وقوع الطلاق قد ارتفعت من 19 سببًا إلى 29 سببًا في الأعوام الأخيرة. وتتوقع دراسة رسمية أخرى لوزارة العدل وصول عدد حالات الطلاق إلى 8906 في 2022 بعد أن كانت 7575 حالة في 2018، بزيادة تصل إلى 1331 حالة. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الطلاق من حيث هو جائز، ولكن الأولى عدم ارتكابه، لما فيه من قطع الألفة إلا لعارض. ويتبع الطلاق أمورًا مالية من دفع مؤجل المهر، ونفقة العدة، والمتعة، وهذه التكاليف المالية من شأنها الحمل على التروي قبل إيقاع الطلاق.  لقراءة المزيد عن الطلاق اضغط هنا. 

إن قضايا النفقة وإجراءات تنفيذ النفقات من الأمور الشائكة التي تلتبس على أذهان الكثير خاصة السيدات بمن فيهن المتزوجات والمطلقات. وتقع النفقة تحت طائلة المطالبات المدنية الأسرية، والنفقة الزوجية واجبة على الزوج وفقًا لسعته المادية لتشمل المأكل والمشرب والمسكن والملبس وما يتبع ذلك من أمور الحياة المهمة، أما في حالة الطلاق فنجد أن الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي ينصان على وجوب الحضانة لها حقها في نفقة المتعة ونفقة تشمل السكن والمعيشة الكريمة وأجرة الحضانة وغيرها، مما يصون حقوق المرأة ويكون بمثابة تعويض عادل لها في حالة كان الطلاق تعسفيًا.  

ومن هنا تبرز أهمية الاستعانة بمحام أحوال شخصية خبير، على أن يكون مختص بقضايا النفقة، ليثقف من وقع عليه الضرر ويطلعه على على كل الإجراءات المتوقعة والمطلوبة في قضيته، بما يحفظ له حقوقه القانونية. وسنجيب في هذا المقال عن الكثير من التساؤلات المتعلقة بقضايا النفقات وإجراءات تنفيذ النفقات، عليك بالضغط هنا لقراءة المزيد. 

تكون الولاية على الصغير القاصر وهو الذي لم يبلغ سن الرشد سواء أكان مميزًا أم غير مميز وهي تقسم إلى قسمين ولاية على النفس وولاية على المال وتعود الولاية على المال والنفس معًا إلى الأب وفي حال عدم وجود الأب تعود إلى الجد العصبي وفي حال عدم وجود الأب أو الجد العصبي تنفصل الولاية على النفس عن الولاية على المال فتنقلب الولاية على المال إلى وصاية وتبقى الولاية على النفس فقط التي تعود حينئذ إلى الأقارب العصبات بحسب ترتيبهم بالنسبة للإرث من الصغير شرط أن يكون محرماً، وعند تعدد المستحقين للولاية، واستوائهم، تختار المحكمة أصلحهم، فـإن لـم يوجـد مستحق عينت المحكمة الصالح من غيرهم وذلك وفقًا للمادة (209) من قانون الأحوال الشخصية الكويتي. 

كما قد نصت المادة (110) من القانون المدني الكويتي : "ولاية مال الصغير لأبيه، ثـم للوصي المختـار من الأب، ثـم للجد لأب، ثـم للوصي الذي تعينه المحكمة، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 112. لا يجوز للأب أو الجـد أن يتنحى عـن الولاية بغير عـذر مقبول.".لقراءة المزيد اضغط هنا.