;

قضايا الطيران المدني في القانون الكويتي

...


تضع دولة الكويت مجموعة من القوانين لتنظيم الملاحة الجوية وقضايا الطيران المدني، هذا إلى جانب كونها عضوا متعاقدا مع منظمة الطيران المدني الدولي "ICAO" منذ العام 1960، والتي يقع مقرها الرئيس في مدينة مونتريال بكندا؛ وهي أيضا إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، والهدف منها هو العمل على كل ما يتعلق بتطوير النقل الجوي من حيث الصناعة، وكذلك من حيث الأمن والسلامة.

كما وقعت الكويت على اتفاقيتي "مونتريال" و"وارسو"  الصادرتان عن المنظمة ذاتها، واللتان تنظمان مسئوليات النقل الجوي عن الأشخاص والأمتعة والبضائع وضحايا الكوارث. هذا بالإضافة إلى صدور مرسوم بقانون رقم "31" لعام 1987، بشأن تنظيم سوق النقل الجوي بالكويت، إلى جانب غيره من التشريعات الخاصة بالطيران المدني.

فإذا كنت تواجه أي مشكلة تتعلق بقضايا الطيران المدني، أو الحوادث أو التعويضات الجوية؛ في المجموعة القانونية المتكاملة "ILG" تقدم لك فريقا من المحامين ذوي الخبرة في القانون الكويتي والقانون الدولي، لمساعدتك في مثل هذه الحالات.

التعويضات الجوية وفقا للاتفاقيات الدولية

يخضع الطيران المدني الكويتي إلى لائحة المفوضية الأوروبية 2004/ 261 والتي تحمي حقوق الركاب في حالات تأخر الرحلة أو الإلغاء أو منعهم من صعود الطائرة. وتتضمن هذه اللائحة بنودا تشرح للأفراد كيفية المطالبة بالتعويضات، أو استرداد جزء أو "أجزاء" من قيمة الرحلة غير المستخدمة.

كما توفر هذه اللائحة حق الرعاية للركاب عند إلغاء رحلة أو خضوعها لتأخيرات طويلة، كالحصول على وجبات تتناسب مع طول فترة الانتظار، أو توفير وسيلة الاتصال بشخصين خارج المطار، أو توفير إقامة فندقية عند الضرورة، إضافة إلى وسائل نقل بين مكان الإقامة والمطار.

ولمعرفة المزيد عن حقوقك أو كيفية الحصول على هذه التعويضات، يوصى بالاستعانة بمحام كويتي ذي خبرة وعلى اطلاع واسع ببنود اللوائح والقوانين الدولية المنظمة للطيران المدني الدولي.

الحوادث الجوية في معاهدتي "وارسو" و"مونتريال"

تضم اتفاقية وارسو ومونتريال – التي وقعت عليها دولة الكويت -  بنودا تتعلق بالتعويضات عن الحوادث الجوية التي قد يتعرض لها الركاب، وذلك إذا نتج الحادث عن الفعل غير المشروع أو الإغفال أو الإهمال أو الخطأ من جانب شركة الخطوط الجوية الكويتية أو شركة النقل التابعة لها.

وتحدد المعاهدتان تعويضات للفرد أو ذويه في حالات الوفاة أو الإصابة الجسدية أو الإصابة بجروح خطيرة؛ ما لم تنتج الوفاة أو الإصابة عن أفعال قام بها الفرد، أو إهمال من طرفه وكان سببا في وفاته، أو إصابته بمرض أو اعتلال قائم بالفعل.

كما تنص اتفاقية "وارسو" و"مونتريال" على التعويض في حالة الضرر الذي يصيب أمتعة الركاب، إذا نتج هذا الضرر عن إهمال من قبل الخطوط الجوية الكويتية والتي لن تكون مسؤولة في الوقت نفسه – بموجب المعاهدتين – عن الأضرار التي تلحق بالبنود الهشة القابلة للكسر أو التلف أو الأموال والمجوهرات والمعادن الثمينة.

لذلك عند مواجهة أي ضرر يتعلق بسلامتك وسلامة ذويك، أو ضررا أصاب أمتعتك نتيجة الإهمال؛ فأنت بحاجة إلى مكتب محاماة كفء لمساعدتك على الحصول على التعويض المناسب.

قضايا الطيران المدني في القانون الكويتي

يخضع الطيران المدني الكويتي إلى قانون "تنظيم النقل الجوي"، والذي تتضمن مادته الأولى بعض التعريفات الخاصة بمفاهيم مثل سوق النقل الجوي، والرحلات الشاملة، والمعاهدات والبروتوكولات الدولية لتنظيم النقل الجوي.

وتتضمن مواد القانون الشروط الخاصة بممارسة النقل الجوي في الكويت، سواء لنقل الأشخاص أو للشحن أو لنقل الطرود والرسائل السريعة؛ إضافة إلى الشروط الخاصة بعقود شركات الطيران والترخيص، وتسجيل أسعار وأجور النقل؛ وكذلك الجزاءات المترتبة على مخالفة بعض بنود هذا القانون.

كما تمتلك دولة الكويت مجموعة من التشريعات الخاصة بتنظيم سوق النقل الجوي، والمسائل المتعلقة بمطار الكويت الدولي، وأمن الطيران المدني والمعاهدات الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة أو الجرائم التي ترتكب على متن الطائرات، أو ما يخص أمن وسلامة الطائرات والركاب؛ وجميعها تحتاج إلى فريق من المحامين الخبراء في قوانين الطيران المدني الكويتي، والبروتوكولات والمعاهدات الدولية المنظمة له؛ لتمثيل الموكلين في القضايا المتعلقة بالملاحة الجوية في الكويت.

في الختام، فإن المجموعة القانونية المتكاملة "ILG" تذكركم بحرصها على دعم عملائها بفريق من المحامين ذوي الكفاءة والخبرة في القانون الكويتي والاتفاقيات الدولية؛ في حالة تعرضهم إلى أي مشكلة تخص قضايا الطيران المدني أو حوادث أو تعويضات؛ بما يضمن حصول الفرد على حقوقه كاملة.