وضع القانون الكويتي ضوابطًا للولاية على القاصر ومنها أن يكون الوالي عاقلًا وبالغًا وأن يكون الأقرب له في العصبة كترتيب الميراث الابن ثم الأب ثم الأخ ثم العم ثم الأم، وإذا تعذر وجود هؤلاء الأشخاص المذكورين على ترتيبهم تنتقل دعوى الولاية إلى القاضي لينظر فيها ويعين وصيًا على القاصر لإدارة شؤونه مراعيًا في ذلك مصلحة القاصر، ولا يكون الغريب وليًا إلا بوصاية من الأب أو الجد أو القاضي. ولا يجوز للأب أو الجد التنازل عن الولاية حال حياتهما دون سند قانوني.
هناك العديد من الإجراءات القضائية المتبعة في دعوى إسقاط الولاية، إذ يقوم محامي دعوى الولاية بتقديم الدلائل والبراهين على فساد خلق الولي أو خيانته أو سوء إدارته لشؤون القاصر المالية أو الأدبية، وحينئذ قد يحكم القاضي بعزله وإسقاط الولاية عنه. ولا تَثبت دعوى الولاية إلا باقترانها بمواطن فساد أو سوء إدارة واضحة من قبل الولي.
بموجب الولاية التعليمية يكون للحاضنة الحق في الإشراف على الشؤون التعليمية للمحضون ومتابعتها، من نقل ملفات، تسجيله بالمدرسة، حضور اجتماعات أولياء الأمور، وكذلك استخراج المستندات الرسمية الخاصة بالطفل واستخدامها في أي إجراء قانوني أمام الجهات المختصة. ويجب أن ترفع الأم دعوى ولاية تعليمية وأن تحصل على حكم يخولها من ممارسة الولاية التعليمية على المحضون، وذلك بموجب المادة 40 من قانون حماية الطفل والتي نصها: " التعليم حق لجميع الأطفال ولا يجوز حرمانهم منه وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن سواء كان الأب أو الأم أو الوصي أو القيم – وفقاً لما هو منصوص عليه بقانون الأحوال الشخصية رقم ( 51 ) لسنة 1984 وعلى ما يحقق مصلحة الطفل – وتتولى وزارة التربية تسجيل الطفل بالمرحلة التعليمية التي تناسب سنه وبالنسبة للأطفال مجهولي النسب تحل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل محل متولي الولاية التعليمية."
قد تواجه الأم صعوبة في إتمام الإجراءات الدراسية التي تخص المحضون والمتعلقة بنقله أو تمكينه من الدراسة، إذا لم تتمكن من الحصول على حكم للولاية التعليمية، وهنا تبرز أهمية المحامي بقضايا الولاية التعليمية، إذ أنه بقبول الدعوى ستتمكن الحاضنة من التوقيع على أي إجراءات أو مستندات تخص مصلحة المحضون التعليمية، بما في ذلك حق استخراج جميع مستندات المحضون الرسمية وحق استخدامها قانونيًا أمام الجهات المعنية.
وهنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا المقال المقدم عبر موقع المجموعة القانونية المتكاملة، والذي تطرقنا فيه إلى الولاية على النفس والولاية على المال وشروطها، وشرح دعوى إسقاط الولاية والولاية التعليمية وغيرها من الأمور ذات الصلة، وتتضح ضرورة الاستعانة بمحام ولاية تعليمية خبير لتمثيل المتضررين أمام محكمة الأحوال الشخصية، وكذلك للحصول على أفضل حكم ولاية تعليمية وفقًا لتقدير القاضي.