التعويضات وأحكامها وفقًا للقانون الكويتي

الخطأ ركن مهم من أركان دعوى الضرر وأحقية المطالبة بالتعويض، استنادًا للقاعدة القانونية "كل خطأ سبب ضررًا للغير فإنه يلزم من ارتكبه بالتعويض، والخطأ هو عمل غير مشروع -سواء أكان مقصودًا أو غير مقصود- يؤدي إلى ضررٍ مادي أو معنوي  وإذا لم يكن هناك خطأ أو أن الخطأ لم ينجم عنه ضررًا فإنه لا يجوز رفع دعوى تعويض عن الأضرار المادية والأدبية.

المسئولية التقصيرية هي الجزاء القائم بسبب الإخلال بواجب قانوني ينتج عنه ضررًا للغير، والمسؤولية التقصيرية هي أساس دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية، وتنتج  المسؤولية التقصيرية عند قيام الشخص بعمل غير مشروع نجم على إثره ضررًا بالغير مما يستلزم منها تحمل المسؤولية والوفاء بالتعويض عن هذا الضرر، وتنقسم المسئولية التقصيرية إلى ثلاث أقسام:

• الخطأ: وهو الركن المادي الأول، ويتمثل في كونه عمل غير شرعي ينتج عنه ضرر مادي أو معنوي.
• الضرر: وهو الركن المعنوي الواجب توافره بعد الركن المادي المتمثل بالخطأ، وهو ما يصيب الشاكي نتيجة الخطأ.
• علاقة السببية: وهو العلاقة التي تربط بين الخطأ والضرر الحاصل سواء أكان ماديًا أو معنويًا.

• الخسارة الحاصلة: إذا لم تقع خسارة فلا يحق للشخص المطالبة بالتعويض، وعليه يجب أن يكون الضرر قد وقع بالفعل، أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتميًا، وإذا لم تنتج خسارة عن الضرر فلا حق للشاكي في رفع دعوى الضرر.
• الكسب الفائت: وهو الكسب الذي يتركه الشخص من أجل التزام مع طرف آخر، وحين إخلال الطرف الآخر بالإتفاق ينجم الضرر الذي تبنى على أساسه دعوى المطالبة بالتعويض.

• أن يتأكد وقوع الضرر
• أن يقع الضرر وقوعًا مباشرًا
• أن يمس الضرر الواقع حقًا مشروعًا 

وهنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا المقال المقدم عبر موقع المجموعة القانونية المتكاملة، والذي تطرقنا فيه إلى طبيعة التعويضات وعلاقة الخطأ بالضرر، بالإضافة إلى أركان المسئولية التقصيرية، وبيان أركان المسئولية التقصيرية وأنواع الضرر التي تستوجب التعويض، وغيرها من النقاط، وتتضح ضرورة الاستعانة بمحام دعاوى تعويضات كويتي خبير المتضررين أمام المحكمة المختصة في الكويت، وكذلك للحصول على أفضل حكم  في أسرع وقت ممكن وفقًا لتقدير القاضي.