المطالبات المالية المدنية هي نوع من العلاقات التعاقدية تعطي للدائن الحق في تلقي دفعة أو سلسلة من الدفعات أو تلقي الأصل دفعة واحدة عند تاريخ استحقاقه في ظروف محددة وفقًا لما يقرر العقد، وتنتهي المطالبة المالية عندما يسدد الدائن المبلغ المستحق المتفق عليه في العقد، وقد يتلقى الدائن سلسلة من دفعات الفائدة إذا تم الاتفاق عليها في العقد، ويسمى هذا العقد سند الدين ويأخذ عدة أشكال منها (الشيك- إيصال الأمانة - كمبيالات- إقرار الدين - سند لأمر) كما يعتبر عقد البيع بمثابة سند للدين إذا تم الاتفاق بين البائع والمشتري على السداد على دفعات.
المحكمة لا تحدد طريقة السداد، إذ أنها مقررة في سند الدين الذي وقع عليه طرفي العقد، وهنا يكون للدائن كامل الحق بأن يطالب بالمبلغ المستحق دفعة واحدة، كما أن له الحق بأن يمهل المدين، والأصل في السداد أن يكون دفعة واحدة، إذًا فالمحكمة ليس لها أن تجبر الدائن على تلقي المبلغ المستحق إذا لم يذكر ذلك في سند الدين، ومن الجدير بالذكر أن القانون الكويتي قد وضع مدة زمنية لصحاب الحق للمطالبة بحقه، وإذا انقضت هذه المدة دون أن يطالب الدائن بحقه عن طريق رفع دعوى مطالبة، للخصم الحق في إنكار دعوى المطالبة إذا رفعت القضية بعد فوات الأوان.
إن وجود سند للدين يقوي من موقف الدائن ويمكنه من استرداد حقه في حالة المماطلة من قبل المدين، وفي حالة عدم وجود سند للدين يتم تحرير إنذار يرفق في دعوى المطالبة، ويكون للقاضي أن يحسم في دعوى المطالبة بطريقتين إما باليمين الحاسمة أو بشهادة الشهود، واليمين الحاسمة هي يمين يوجهها الدائن إلى المدين عندما ينتفي وجود دليل يثبت أو ينفى الحق المقامة على أساسه دعوى المطالبة، أما في شهادة الشهود فكلا الطرفين الدائن والمدين الحق في الاستعانة بالشهود لتوازن المحكمة بين أقوال الشهود وتبني الحكم على أساس هذه الموازنة.
وهنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا المقال المقدم عبر موقع المجموعة القانونية المتكاملة، والذي تطرقنا فيه إلى طبيعة المطالبات المالية وأقسامها الثلاثة، وبيان الإجراء القانوني المتبع في حالة عدم وجود سند للدين، وغيرها من النقاط، وتتضح ضرورة الاستعانة بمحام دعاوى مطالبة مدنية خبير لتمثيل المتضررين أمام المحكمة المختصة في الكويت، وكذلك للحصول على أفضل حكم في أسرع وقت ممكن وفقًا لتقدير القاضي.
